به نقل از «ایلنا»

تبادل بر خط اطلاعات ثبت سفارش میان گمرک و صمت / اگر سامانه گمرک نبود پرونده فساد خودرو کشف نمی‌شد

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۵۰۷۴۷

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی گمرک ایران؛ همچنین دسترسی‌ها به سامانه جامع گمرکی در اختیار مسئولان سامانه جامع تجارت قرار گرفته و مکاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ارائه دسترسی های لازم به کلیه سرویس های موجود اطلاعاتی این سازمان و دستیابی به سامانه گزارشات برخط متصل به بزرگترین بانک اطلاعات تجارت کشور موجود است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر اعلام گمرک ایران ؛ در حال حاضر اتصال سامانه گمرک به بنادر انجام شده و از سال ۱۳۹۶ امکان مشاهده الکترونیکی بیجک‌های صادر شده در گمرک برای سازمان بنادر فراهم شده است . همچنین با راه اندازی سامانه مدیریت لجستیک در کلیه گمرکات ، ثبت اطلاعات حامل‌ها برای ورود به محوطه انجام و این اقدام کنترل و نظارت دقیق بر حامل‌ها را به همراه داشته است و انتخاب کارشناس و ارزیاب بر اساس شاخص‌های مدیریت ریسک در سالن ارزیابی سامانه جامع گمرکی صورت می‌گیرد و همچنین فهرست عدلبندی به صورت تصادفی انجام می گردد.

گمرک ایران در خصوص دقت و هوشمندی سامانه جامع گمرکی جهت کنترل وزنی کالاها هم توضیح داد و اعلام کرد : کنترل وزنی کالاها در سامانه جامع گمرکی به صورت هوشمند انجام می شود و البته با توجه به تنوع کالایی ، برخی کالاها به صورت تعدادی محاسبه شده و در زمان بارگیری و ارائه اسناد حمل در صورتیکه با وزن موجود در ثبت سفارش مغایرت داشته باشد طبق تفاهمات اخیر با وزارت صنعت این اختلافات می تواند با تغییرات مثبت و منفی 10 درصد ترخیص شود .

ضمن اینکه در گمرک و توسط سامانه جامع گمرکی این میزان 3 درصد لحاظ شده و سامانه در درب خروج با محاسبات بسیار ساده ، وزن اظهاری و وزن خروجی را بر اساس آخرین حامل محاسبه و پیام های لازم را به کارشناس مربوطه ارائه میدهد تا با کنترل اسناد نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام نماید.

بنابراین گزارش ؛ ایجاد بستر های امن تبادل اطلاعات در سامانه جامع گمرکی با درج امضای دیجیتال با کلیه دستگاه های دخیل در حوزه تجارت که قابل ردگیری است منجر به ایجاد بستر سالم برای انجام تشریفات گمرکی گردیده و شرایط را برای کنترل و نظارت دقیق بر نحوه انجام تشریفات و صدور مجوز های ورود و ترخیص کالا فراهم نموده است. از جمله همین موارد وجود اسناد و ومدارک الکترونیک با امضای دیجیتال در خصوص خودرو های دارای ثبت سفارشات غیر قانونی بوده که علاوه بر ارسال الکترونیک با امضای دیجیتال این ثبت سفارشات از طریق سامانه تجارت به گمرک ، کلیه شماره های VIN مورد تأیید نمایند گی های مربوطه نیز در سامانه جامع گمرکی ثبت و بارگذاری شده است.

گمرک همچنین در رابطه با آخرین وضعیت ورود گوشی های مسافری اعلام کرد : مسئولیت گمرک راه اندازی سامانه اظهار گوشی های مسافری بوده که این اقدام صورت گرفته و حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی های مسافری که در سامانه گمرک اظهار شده اخذ و کد رهگیری صادر گردیده است اما اطلاعاتی از مسافر ، گذرنامه و اطلاعات ورود توسط واحدهای ذیربط در اختیار این سازمان قرار نگرفته و با توجه به این موضوع ، کنترل و راستی آزمایی اطلاعات گوشی های مسافری در حوزه مسئولیت های گمرک نیست .

این در حالی است که در حال حاضر جهت انجام تشریفات گمرکی ارتباط الکترونیکی سامانه جامع گمرکی حتی با خود وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در خصوص اخذ مجوز ارتباطات رادیویی و همچنین سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مجوز دهنده وجود دارد و تبادل اطلاعات به راحتی صورت می پذیرد .

در گزارش گمرک آمده است: تبادل اطلاعات میان گمرک و سایر سازمان ها در حوزه انجام تشریفات گمرکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی با موفقیت در حال انجام است چرا که عدم اتصال به دستگاه های مرتبط جهت اخذ مجوز های الکترونیک از زمان ورود محموله به محوطه های گمرکی تا زمان ترخیص کالا به قصد انبار های داخلی و یا خروج از کشور منجر به توقف فرآیند تشریفات در گمرک خواهد شد و این مستندات نشان می دهد برخی ادعاها در خصوص عدم اتصال و تبادل اطلاعات گمرک با سایر دستگاهها کذب محض است .

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: الکترونیک ایران تجارت خودرو گمرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۵۰۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری