به نقل از «نامه نیوز»

واکنش گمرک به مشکلات پیش آمده برای واردات خودرو ؛ ورود خودروی لوکس بدون ثبت سفارش تکذیب شد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۰۷۹۷

گمرک ایران ادعای ورود ۵۱ دستگاه خودروی لوکس با ترک تشریفات و بدون ثبت سفارش را تکذیب کرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران با رد واردات خودروی لوکس به شکلی غیر از روند قانونی آن، توضیح داد: اساسا قبل از ورود کالا به کشور، ذی‌نفعان با ارائه پروفرم (پیش فاکتور) اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش می‌کنند و چنانچه کد رهگیری مجوز ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی توسط اظهارکننده وارد نشود و مورد شناسایی سامانه قرار نگیرد، امکان ادامه مراحل بعدی مقدور نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش نامه نیوز ، بر اساس این گزارش گمرک در این باره افزود: ضمن آنکه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت حدودا از یکسال پیش واردات خودرو صرفا از طریق نمایندگی‌های مجاز صورت می‌گیرد. لذا صرف نظر از حواشی و مشکلات ایجاد شده و همچنین اعتراض انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با این تصمیم بدلیل ایجاد انحصار، بر این اساس باید نمایندگی‌های رسمی خودرو، مجوزهای ثبت سفارش واردکنندگان خودرو را تایید کنند که این موضوع با اتصال الکترونیکی نمایندگی‌های رسمی خودرو به سیستم ثبت سفارش و ارتباط سیستمی ثبت سفارش با سامانه جامع گمرکی کاملا الکترونیکی صورت می‌گیرد و عملا امکان ترخیص هیچ کالایی بدون صدور مجوز ثبت سفارش مقدور نیست، چراکه در صورت عدم صدور مجوز ثبت سفارش، به طور خودکار سامانه جامع گمرکی از ادامه تشریفات و ارجاع به مرحله بعدی جلوگیری می‌کند.
به گزارش ایسنا، مدتی است که سامانه ثبت سفارش برای واردات خودرو توسط وزارت صنعت بسته شده و این در حالی است که تعدادی از خودروهای واردشده به کشور که هنوز روند ثبت سفارش آن‌ها تکمیل نشده است، در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارند و انجمن واردکنندگان خودرو نیز به این موضوع معترض شده‌اند.
گمرک همچنین درباره موضوع ورود ۱۳ دستگاه خودرو با ادعای خلاف واقع مبنی بر ترک تشریفات و بدون ثبت سفارش توسط برخی رسانه‌ها با توجه به اینکه این موضوع توسط دفتر بازرسی و حراست گمرک ایران و سایر دفاتر ستادی ذی‌ربط مورد پیگیری قرار گرفته اعلام کرد: لازم به توضیح است که به واسطه ورود دفاتر نظارتی گمرک با استفاده از قابلیت‌های سامانه جامع گمرکی، مشاهده می‌شود که تعداد ۱۳ دستگاه خودرو در یکی از گمرکات به رغم درج و ثبت کد رهگیری مجوز ثبت سفارش که بیان‌گر صدور مجوز ورود خودروهای موصوف به داخل کشور و صرفا رویت کلیت مجوز ورود است، بدون تایید تیک فراخوان اطلاعات بر خط در حال خروج از در خروج گمرک بوشهر بوده که به واسطه اقدامات انجام شده و استفاده از اختیارات قانونی، خودروهای مذکور اعاده و از ادامه تشریفات برای صدور گواهینامه و معرفی برای صدور پلاک جلوگیری شده است تا به این طریق در خصوص علت عدم تایید لینک فراخوان اطلاعات بر خط ثبت سفارش بررسی لازم به عمل آید.
۱۳ دستگاه خودرو مجوز ثبت سفارش داشته است
گمرک اضافه کرده است: در همین راستا پس از پیگیری مشخص شد که اساسا این خودروها مجوز ثبت سفارش داشته و مجوز ثبت سفارش با کد ۶۰۵۱۷۵۲۹ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و برای تمامی این خودروها قبل از ورود، مجوز ثبت سفارش اخذ و کد رهگیری نیز در سامانه درج شده است، لیکن در زمان ترخیص به دلیل مشکلات فنی در ارتباط سامانه‌های ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت و عدم امکان فراخوانی اطلاعات به صورت بر خط، اطلاعات ریز و جزئیات مشخصات خودروهای مورد نظر در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، قابل رویت در سامانه جامع گمرکی نبوده و براساس سوابق موجود و اعلام دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران مجوز ثبت سفارش فوق در محل دو فقره اظهارنامه کوتاژ به شماره ۲۱۹۷۷۳۷۶ و ۲۱۹۵۷۶۸۴ مربوط به ترخیص خودروهای مذکور قابل رویت است.
خودروها تحویل صاحب کالا شد
در ادامه توضیحات گمرک آمده است: با پیگیری‌های انجام شده از سوی دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در خصوص ۱۳ دستگاه خودرو یاد شده با استفاده از فراخوانی اطلاعات به صورت بر خط مشکل مرتفع و در حال حاضر اطلاعات ثبت سفارش این خودروها و سوابق اظهارنامه مذکور قابل رویت است، ضمن اینکه متعاقب اقدامات فوق و اطمینان از صحت و سلامت مجوز ثبت سفارش ماخوذه مجددا خودروها به صاحب کالا تحویل داده شد.
38 دستگاه خودرو اظهار نشده است
گمرک در ادامه در خصوص تعداد ۳۸ دستگاه خودروی ادعاشده نیز، گفت: با توجه به اینکه این خودروها به گمرک اظهار نشده و تشریفات گمرکی صرفا از زمانی شروع می‌شود که کالا به گمرک اظهار شده باشد، لذا موضوع ارتباطی به گمرک ایران ندارد.
این گزارش می‌افزاید: بازرسی و نظارت الکترونیکی و مانیتورینگ ترخیص کالا به صورت الکترونیکی در ستاد مرکزی گمرک یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده که در خصوص موضوع ترخیص ۱۳ دستگاه خودرو به صورت عینی و روشن شاهد یکی از قابلیت‌های گمرک الکترونیک در خصوص رصد کامل تشریفات گمرکی کالاها در گمرکات سراسر کشور به صورت هوشمند بوده‌ایم.
انتهای پیام

منبع: نامه نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۰۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "